تدوین لایحه برخورد با موسسات خرید و فروش پایان نامه
قاسم جابری پور | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۸۸
خبر زیر از اعتماد 25/8/88 امیدوار کننده است:
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین لایحه برخورد با موسسات خرید و فروش پایان نامه خبر داد و گفت؛ بر اساس این لایحه مسوولان موسسات غیرقانونی مرتبط با آموزش عالی کلاهبردار شناخته می شوند. محمود کاظمی در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه برخورد با موسسات آموزش عالی غیرمجاز که پیش از این در کمیسیون لوایح دولت نهم در دست بررسی بود، گفت؛ هم اکنون این لایحه مجدداً به وزارت علوم بازگردانده شده تا این وزارتخانه پس از بررسی و احتمال تغییر آن را به دولت ارجاع دهد. وی اظهار داشت؛ لایحه در دولت نهم با تغییراتی در راستای حبس زدایی مواجه شده بود که پس از بازگشت، وزارت علوم مانند لایحه قبلی آن را تکمیل کرده و با تاکید بر کلاهبردار شناخته شدن مسوولان موسسات آموزش عالی غیرمجاز، مجازات آنها را زندان در نظر گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم گفت؛ با اعمال حبس زدایی برای مسوولان این موسسات امکان تبرئه برای آنها به وجود می آید و تجربه دانشگاه هاوایی دوباره تکرار می شود. وی اظهار داشت؛ این لایحه تمامی موسساتی را که باید در صورت فعالیت درخصوص آموزش عالی از وزارت علوم مجوز بگیرند اما بدون مجوز فعالیت می کنند دربر می گیرد.
کاظمی افزود؛ البته موسسات مرتبط با خرید و فروش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی نیز مشمول این لایحه می شوند و مسوولان آنها نیز مانند سایر موسسات غیرمجاز کلاهبردار شناخته خواهند شد.
خبرگزاری مهر هفته گذشته از تبلیغات موسسات غیرمجاز فروش پایان نامه بر سطح آسفالت خیابان های پایتخت خبر داده بود.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین لایحه برخورد با موسسات خرید و فروش پایان نامه خبر داد و گفت؛ بر اساس این لایحه مسوولان موسسات غیرقانونی مرتبط با آموزش عالی کلاهبردار شناخته می شوند. محمود کاظمی در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه برخورد با موسسات آموزش عالی غیرمجاز که پیش از این در کمیسیون لوایح دولت نهم در دست بررسی بود، گفت؛ هم اکنون این لایحه مجدداً به وزارت علوم بازگردانده شده تا این وزارتخانه پس از بررسی و احتمال تغییر آن را به دولت ارجاع دهد. وی اظهار داشت؛ لایحه در دولت نهم با تغییراتی در راستای حبس زدایی مواجه شده بود که پس از بازگشت، وزارت علوم مانند لایحه قبلی آن را تکمیل کرده و با تاکید بر کلاهبردار شناخته شدن مسوولان موسسات آموزش عالی غیرمجاز، مجازات آنها را زندان در نظر گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم گفت؛ با اعمال حبس زدایی برای مسوولان این موسسات امکان تبرئه برای آنها به وجود می آید و تجربه دانشگاه هاوایی دوباره تکرار می شود. وی اظهار داشت؛ این لایحه تمامی موسساتی را که باید در صورت فعالیت درخصوص آموزش عالی از وزارت علوم مجوز بگیرند اما بدون مجوز فعالیت می کنند دربر می گیرد.
کاظمی افزود؛ البته موسسات مرتبط با خرید و فروش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی نیز مشمول این لایحه می شوند و مسوولان آنها نیز مانند سایر موسسات غیرمجاز کلاهبردار شناخته خواهند شد.
خبرگزاری مهر هفته گذشته از تبلیغات موسسات غیرمجاز فروش پایان نامه بر سطح آسفالت خیابان های پایتخت خبر داده بود.
BF.