تدوین لایحه برخورد با موسسات خرید و فروش پایان نامه

خبر زیر از اعتماد 25/8/88 امیدوار کننده است:
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین لایحه برخورد با موسسات خرید و فروش پایان نامه خبر داد و گفت؛ بر اساس این لایحه مسوولان موسسات غیرقانونی مرتبط با آموزش عالی کلاهبردار شناخته می شوند. محمود کاظمی در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه برخورد با موسسات آموزش عالی غیرمجاز که پیش از این در کمیسیون لوایح دولت نهم در دست بررسی بود، گفت؛ هم اکنون این لایحه مجدداً به وزارت علوم بازگردانده شده تا این وزارتخانه پس از بررسی و احتمال تغییر آن را به دولت ارجاع دهد. وی اظهار داشت؛ لایحه در دولت نهم با تغییراتی در راستای حبس زدایی مواجه شده بود که پس از بازگشت، وزارت علوم مانند لایحه قبلی آن را تکمیل کرده و با تاکید بر کلاهبردار شناخته شدن مسوولان موسسات آموزش عالی غیرمجاز، مجازات آنها را زندان در نظر گرفته است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم گفت؛ با اعمال حبس زدایی برای مسوولان این موسسات امکان تبرئه برای آنها به وجود می آید و تجربه دانشگاه هاوایی دوباره تکرار می شود. وی اظهار داشت؛ این لایحه تمامی موسساتی را که باید در صورت فعالیت درخصوص آموزش عالی از وزارت علوم مجوز بگیرند اما بدون مجوز فعالیت می کنند دربر می گیرد.

کاظمی افزود؛ البته موسسات مرتبط با خرید و فروش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی نیز مشمول این لایحه می شوند و مسوولان آنها نیز مانند سایر موسسات غیرمجاز کلاهبردار شناخته خواهند شد.

خبرگزاری مهر هفته گذشته از تبلیغات موسسات غیرمجاز فروش پایان نامه بر سطح آسفالت خیابان های پایتخت خبر داده بود.

گزارش انجمن معتبر SIAM از چند سرقت علمی

مطالعات این انجمن نشان داده که دو مولف هندی (یکی استاد و دیگری دانش‌جو) در ۵ مفاله که برخی از آن‌ها در مجلات و کنفرانس‌های سیام چاپ شده از مقالات دیگر کپی شده است. این گزارش جالبی است و نشان می‌دهد که طرز فکر این دو نفر چه‌قدر به متقلبان بومی ما نزدیک است، استاد میگوید که دانش‌چو بدون اطلاع او و پس از جعل یک ایمیل برای او، مقاله‌ی تقلبی را ارسال کرده (درحالی که خود او در وبگاهش همه‌ی این مقالات را آورده است!‌) دانش‌جو هم همه‌ی مطالب «استاد» را تایید و اقرار می‌کند که خودش متقلب اصلی است و استاد کاملا بی‌گناه! نامه‌ی این دو نفر به سیام خیلی خواندنی است.

گزارش تصویری مهر از تبلیغات خیابانی

سوء پیشینه آکادمیک

بنام خداوند هستی و هم راستی

در نطام جزا رسم است که برای هر مجرم پرونده ای دائمی تشکیل می شود. از طرفی در بسیاری از موارد استخدامی، انتخاباتی، یا اعطای بعضی از امتیازات (مثل بورس) مسئولین مربوطه از متقاضی برگ عدم سوء پیشینه طلب میکنند. در این صورت پرونده دائمی مجرمین تعیین کننده و مورد مراجعه است.

چرا چنین سنت عاقلانه و منطقی در محیط های آکادمیک جاری نشود؟ اگر هر خلاف آکادمیک دانشجو و استاد پس از رسیدگی و اثبات، صرف نظر از بخشودگی یا محازات در پرونده آکادمیک او به صورت دائمی ثبت شود، این پرونده در بسیاری از موارد حساس اعطای پست های آکادمیک، اداری یا سیاسی میتواند مورد مشورت مقامات مسئول قرار گیرد. در این صورت تصور کنید که یک مقام مسئول هنگام بررسی سابقه یک فرد برای تصدی پست متوجه شود که نامزد مربوطه در پرونده دانشچوئی اش مورد کپی کردن رساله یا مقاله دارد و به هر صورت، باتحمل یابدون تحمل مجازات، فارغ التحصیل شده است. در چنین حالتی شاید این شخص را، به عنوان مثال، به عضویت هیات ممیزه نپذیرند.
چه خوب است که در قوانین ومقررات مربوطه پیش بینی شود تا هیچ انتصاب یا انتخاب برای پست هائی که درستی، امانت و دقت لازمه انجام وظائف آن است انجام نشود مگر برگ عدم سوء پیشینه آکادمیک رویت شود. همچنین است مواردی چون انتخاب پژوهشگر نمونه، استاد نمونه یا چهره ماندگار. زیرا اگر افرادی با این سوابق خلاف با این عناوین به افکار عمومی معرفی شوند، هرچند که کارهای علمی ارزنده در پرونده خود داشته باشند، حداقل این عناوین نزد هم دانشگاهی ها ودانشجویان آنها اعتبار نخواهد داشت.
البته در نگهداری سوابق سوء آکادمیک رعایت نهایت دقت ضروری است تا آبروی افراد به میان نیاید.

پژوهشگر برجسته‌ی سلول‌های بنیادی از کره‌ی جنوبی به تقلب محکوم شد