Professors Against Plagiarism

استادان علیه تقلب

مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه‌ها

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده و هدف آن مبارزه با تخلف یا تقلب علمی در دانشگاه است

مقدمه

به‌نام خداوند هستی و هم راستی

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده است و هدف آن مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه‌ها چه از سوی دانش‌جویان و چه از سوی اعضای هیات علمی است. متاسفانه ما شاهد گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی کشور هستیم که با انگیزه‌هایی چون اخذ مدرک، پذیرش یا ارتقای مرتبه‌ی دانشگاهی صورت می‌گیرتد.

ما با هرگونه تقلب مخالفیم و سکوت در برابر آن‌را هم جایز نمی‌دانیم. در این بلاگ قصد داریم برخی موارد و روش‌های تقلب‌ را بیان و ضمن آموزش به دانش‌جویان و تلاش برای اشاعه‌ی اخلاق و آداب حرفه‌ای در جمع خودمان‌، مسولان را وادار کنیم تا به مشکل تقلب و ریشه‌های آن واکنش جدی نشان دهند.

۲۱ مرداد ۱۳۸۷

استادان یا پژوهشگران حامی

حمایت

اگر می‌خواهید نامتان به‌عنوان یکی از حامیان ذکر شود، نام کامل و آدرس وبگاه خود را به آدرس ghodsi_AT_sharif_DOT_edu ارسال نمایید و در صورت تغییر گروه حامی ما را مطلع کنید..

تعداد زیادی آدرس بلاگ خود را فرستاده‌اند که متاسفانه امکان استفاده از آن به‌جای وبگاه نیست.

بایگانی مطالب

آخرین نظرات

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

مقالات خانم دکتر پرفسور میرزاخانی در فهرست اسکوپوس

ااا پیامی | چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

سیاهی لشگر نیاید به کار

یکی مرد جنگی به از صد هزار

شیخ اجل سعدی

برای مشاهده تصویر خوانا، بر روی آن کلیک کنید


آیا واقعا شرط لازم و کافی برای شناخته شدن فرد به عنوان دانشمندی بزرگ، دارا بودن یک رزومه چند کیلویی پر از مقالات رنگ‌ و وارنگ است؟ لازم به یادآوری نیست که خانم میرزاخانی دو سال قبل از دستیابی به مدال فیلدز، با همین رزومه در دانشگاه استنفورد به درجه پرفسوری رسیده‌اند.

همانطور که قبلا اشاره شد، در شرایط کنونی ایران شاید هیچ ملاکی غیر از مقاله‌شماری نتواند در مواردی همچون ارتقای استادان دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد. اما موجب تاسف است که امروزه برخی افراد، دانشگاهیان را با خط‌کش تعداد مقاله اندازه می‌گیرند و در کمال ناباوری پیش می‌آید که در هنگام جدل‌های علمی به جای استدلال و استنتاج بحث تعداد مقالات طرفین پیش کشیده می‌شود تا با سو استفاده از "مغالطه توسل به شخص"، حرف خود را بر کرسی بنشانند (نمونه).

البته افراط در مقاله‌گرایی نباید موجب تفریط از سوی دیگر شود. انتشار مقاله کار ارزشمندی است. دانشجوی تحصیلات تکمیلی (خصوصا دکترا) که نتواند نتیجه پژوهش خود را (حتی در قالب یک مقاله) منتشر کند باید به بقیه حق دهد که نسبت به ارزشمند بودن کارش به دیده تردید نگاه کنند.

کد خبر: 6791 | یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ بازدیدکنندگان : 20
لایحه شدن نحوه برخورد با تقلبهای علمی/ مجازات برای استادان متخلف»

به گزارش استاد ایرانی، سعداله نصیری قیداری با اشاره به تازه ترین تصمیمات وزارت علوم در خصوص برخورد با تقلبهای علمیو پایان نامه های جعلی، اظهار داشت: برخورد با تقلبهای علمی در قالب لایحه ای که به امضای وزیر علوم رسیده برای بررسی در مجلسبه زودی به دولت ارسال می شود.

وی درباره دو راهکار در نظر گرفته شده برای مقابله با تقلبهای علمی که در این لایحه گنجانده شده، گفت: نخستین راهکار درون آموزش عالی و نحوه برخورد با تخلفات احتمالی دانشجویان و استادان است. برای برخورد با این تخلفات قانون داریم و نیازی به تصویب قانون دیگری نیست. بند ۱۸ ماده ۷ مقررات انتظامی استادان که در مجلس هشتم تصویب شده، برای برخورد با استادان متخلف کافی است، همچنین با افزودن دو بند به مقررات کمیته انضباطی دانشجویان، نحوه برخورد با خاطیان مشخص شده است.

معاون حقوقی وزارت علوم درباره این دو بند، خاطرنشان کرد: دانشجویانی که کار خود را به غیر، واگذار یا دانشجویانی که از یافته های دیگران استفاده می کنند، مشمول برخورد تخلف شده اند. برای این دو نوع تخلف پیش از این در آیین نامه انضباطی که به امضای وزرای بهداشت و علوم رسیده، موارد برخورد اعلام شده و نیازی به قانون جدید نیست.

وی درباره برخورد با بنگاهها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه به قصد انتفاع به آموزش و پژوهش می پردازند، تاکید کرد: این دسته از افراد و بنگاهها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته های پژوهشی افراد سوء استفاده می کنند و به متقاضیان به صورت غیرقانونی می فروشند، مشمول برخوردهای قانونی می شوند که لازم است برای این موارد قانون وضع شود.

وی در این زمینه از تدوین لایحه ای خبر داد و افزود: این لایحه در سه قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می پردازد که مجازاتی در حد بند ۷ ماده ۹ قانون مجازات اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاههایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان نامه می کنند و مطابق با بند ۱ماده ۹ قانون مجازات اسلامی (اشد مجازات) با آنان رفتار می شود. در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاهها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیتشان از سوی مراجع قضایی، ممنوع می کند.

انتهای پیام//

 

منبع:مهر