نوعی از تقلب که عادی شده است
محمد قدسی | شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
اگر دقیق باشیم در بسیاری از اموری که روزانه درگیر آن هستیم از عدم صداقت میبینیم تا تقلب. متاسفانه خیلی از این کارها برای ما کاملاً عادی شده است، در صورتی که اغلب مردم در کشورهای غربی از انجام آن اکراه دارند.
امروز ایمیلی دریافت کردم که مرا نسبت یه این مشکل در حیطهی دانشگاهی خودمان حساس کرد.
موسسات آموزشی یا پژوهشی (آزاد، غیر انتفاعی، تازه تاُسیس) برای آنکه ارتقاء یابند و بتوانند در مقاطع بالاتر دانش جو بگیرند و درنتیجه درآمد بیشتری کسب کنند، باید طبق مقررات چند هیات علمی با مدرک دکتری داشته باشند. اینجاست که این موسسات دست بهدامن امثال ما ها میشوند و بهکمک دوست و آشنا، مدارک تحصیلی و شخصی ما را میگیرند و از ما میخواهند فرمی را امضا کنیم که عضو هیات علمی یا پژوهشی پارهوقت آنجا هستیم. البته قوانین هم طوری است که هیجگونه تعهدی برای ما ایجاد نمیکند. برخی که زرنگترند اما اینکار را در قبال دریافت وجه معتنابهی انجام میدهند.
یا شرکتهایی برای بالا بردن رتبهاشان (که منجر به درآمد بیشتر میشود) نیاز به افرادی با مدرک بالا در هیات مدیره یا در سطح کارمند دارند. این شرکتها هم با همان روشهای بالا مدارکی را که موسسات بالادست نیاز دارند تهیه میکنند.
من خود در گذشته چند بار در مقابل تقاضای دوستان یا فامیل نزدیک تسلیم شده و مدارکم را تقدیم کردهام اما خوشبختانه هیج منفعت مالی عایدم نشده است. اما اکنون معتقدم که کارم اشتباه بوده نباید تکرار شود. مسولان این موسسات ممکن است ادعا کنند که با توجه به مقررات دستوپاگیر مجبور به انجام این کارها هستند. اما کارشان پروندهسازی و تخلفِ قابل پیگیری است. مثلاً در ایمیل ذکر شده ادعا شده که مسول یک دانشگاه شهرستان از مدارک یک همکار در یک مقطع و بدون اجازهی او برای مقطع بالاتر استفاده کرده است. من اطلاعات را برای همکار ذکر شده ارسال کردم تا اگر صلاح بداند پیگیری کند.
یکی دو دانشآموختهی دکتری را میشناسم که در شرکت خصوصی کار میکنند اما مدرک دکتری خود را بهعنوان هیات علمی در یک دانشگاه دوردست عرضه کردهاند، ماهی چند صد هزارتومان میگیرند بدون آنکه وقتی در آن موسسه صرف کنند یا درسی بدهند.
باید اقرار کرد که مقصران اصلی این مشکل مقامات بالاتر هستند که با وضع قوانین، جنین بلبشویی را در موسسات آموزشی و شرکتها ایجاد کردهاند و به نهادینه شدن تقلب در کشور کمک میکنند. اما مسولان این موسسات که به دروغ متوسل میشوند نیز مقصرند و امثال ماها هم که به این اوضاع کمک میکنیم بی تقصیر نیستیم.
امروز ایمیلی دریافت کردم که مرا نسبت یه این مشکل در حیطهی دانشگاهی خودمان حساس کرد.
موسسات آموزشی یا پژوهشی (آزاد، غیر انتفاعی، تازه تاُسیس) برای آنکه ارتقاء یابند و بتوانند در مقاطع بالاتر دانش جو بگیرند و درنتیجه درآمد بیشتری کسب کنند، باید طبق مقررات چند هیات علمی با مدرک دکتری داشته باشند. اینجاست که این موسسات دست بهدامن امثال ما ها میشوند و بهکمک دوست و آشنا، مدارک تحصیلی و شخصی ما را میگیرند و از ما میخواهند فرمی را امضا کنیم که عضو هیات علمی یا پژوهشی پارهوقت آنجا هستیم. البته قوانین هم طوری است که هیجگونه تعهدی برای ما ایجاد نمیکند. برخی که زرنگترند اما اینکار را در قبال دریافت وجه معتنابهی انجام میدهند.
یا شرکتهایی برای بالا بردن رتبهاشان (که منجر به درآمد بیشتر میشود) نیاز به افرادی با مدرک بالا در هیات مدیره یا در سطح کارمند دارند. این شرکتها هم با همان روشهای بالا مدارکی را که موسسات بالادست نیاز دارند تهیه میکنند.
من خود در گذشته چند بار در مقابل تقاضای دوستان یا فامیل نزدیک تسلیم شده و مدارکم را تقدیم کردهام اما خوشبختانه هیج منفعت مالی عایدم نشده است. اما اکنون معتقدم که کارم اشتباه بوده نباید تکرار شود. مسولان این موسسات ممکن است ادعا کنند که با توجه به مقررات دستوپاگیر مجبور به انجام این کارها هستند. اما کارشان پروندهسازی و تخلفِ قابل پیگیری است. مثلاً در ایمیل ذکر شده ادعا شده که مسول یک دانشگاه شهرستان از مدارک یک همکار در یک مقطع و بدون اجازهی او برای مقطع بالاتر استفاده کرده است. من اطلاعات را برای همکار ذکر شده ارسال کردم تا اگر صلاح بداند پیگیری کند.
یکی دو دانشآموختهی دکتری را میشناسم که در شرکت خصوصی کار میکنند اما مدرک دکتری خود را بهعنوان هیات علمی در یک دانشگاه دوردست عرضه کردهاند، ماهی چند صد هزارتومان میگیرند بدون آنکه وقتی در آن موسسه صرف کنند یا درسی بدهند.
باید اقرار کرد که مقصران اصلی این مشکل مقامات بالاتر هستند که با وضع قوانین، جنین بلبشویی را در موسسات آموزشی و شرکتها ایجاد کردهاند و به نهادینه شدن تقلب در کشور کمک میکنند. اما مسولان این موسسات که به دروغ متوسل میشوند نیز مقصرند و امثال ماها هم که به این اوضاع کمک میکنیم بی تقصیر نیستیم.