Professors Against Plagiarism

استادان علیه تقلب

مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه‌ها

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده و هدف آن مبارزه با تخلف یا تقلب علمی در دانشگاه است

مقدمه

به‌نام خداوند هستی و هم راستی

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده است و هدف آن مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه‌ها چه از سوی دانش‌جویان و چه از سوی اعضای هیات علمی است. متاسفانه ما شاهد گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی کشور هستیم که با انگیزه‌هایی چون اخذ مدرک، پذیرش یا ارتقای مرتبه‌ی دانشگاهی صورت می‌گیرتد.

ما با هرگونه تقلب مخالفیم و سکوت در برابر آن‌را هم جایز نمی‌دانیم. در این بلاگ قصد داریم برخی موارد و روش‌های تقلب‌ را بیان و ضمن آموزش به دانش‌جویان و تلاش برای اشاعه‌ی اخلاق و آداب حرفه‌ای در جمع خودمان‌، مسولان را وادار کنیم تا به مشکل تقلب و ریشه‌های آن واکنش جدی نشان دهند.

۲۱ مرداد ۱۳۸۷

استادان یا پژوهشگران حامی

حمایت

اگر می‌خواهید نامتان به‌عنوان یکی از حامیان ذکر شود، نام کامل و آدرس وبگاه خود را به آدرس ghodsi_AT_sharif_DOT_edu ارسال نمایید و در صورت تغییر گروه حامی ما را مطلع کنید..

تعداد زیادی آدرس بلاگ خود را فرستاده‌اند که متاسفانه امکان استفاده از آن به‌جای وبگاه نیست.

بایگانی مطالب

آخرین نظرات

اخلاق، رکن فراموش شده در دانشگاه ها

محمد قدسی | پنجشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۸۸

پیام درج شده در خصوص فعالیت مجدد این وبلاگ لااقل این حسن را داشت که متوجه شدیم در عدم رقبت در انجام امور تنها نیستیم . نویسنده این سطور نزدیک دو ماه است که کمتر کار مفیدی انجام داده ا ست و اگر انجام امور اجتناب ناپذیری ما نند طرح سوال برای امتحانات پایان ترم و ضرورت تصحیح اوراق در یک بازه زمانی مشخص نبود می توانست با افتخار اعلام کند که اساسا ذره ای کار موثر انجام نداده ا ست! از آنجا که همواره کثرت مجرمین از شدت جرم لااقل در ضمیر انسان ها می کاهد بنابر اطلاع بسیاری از همکارا ن نیز به این اپیدمی دچارند که جای امیدواری دارد!
درهرحال امید است که خداوند هرچه سریعتر توفیق گذر از این مرحله و اشتیاق به انجام امور پژوهشی و شادابی و سرزندگی علمی را همراه با حل مسائل عمومی کشور نصیب نماید.
پس از چنین مقدمه ای که تنها با هدف تسکین روحیه همکارانی با وضعیت ی مشابه احوال نگارنده نوشته شد بد نیست به چند نکته به ظاهر ساده ولی بسیار مهم که در ارتباط با ضعف سیستم آموزش عالی کشور است اشاره شود:

1- تا کنون به جز یک مورد تمامی روساء جمهور کشور روحانی بوده اند (البته با استثنا نمودن دوره کوتاه ریاست جمهوری شهید رجایی) و هیچیک از آنان در اثبات و یا نفی سخنان و ا ظهارات خود از سخن و کلامی که مبین وابستگی آنان به شغل و پیشه خاصی باشد استفاده ننموده اند . این نکته در حالیست که تنها رئیس جمهور غیر روحانی در سخنرانی ها و مصاحبه های انجام گرفته
مکررا به پیشینه ی دانشگاهی خود در تضمین موضوعات مورد بحث اشاره نموده است . به این نکته بسیار ساده تنها به این دلیل اشاره گردید که اعتبار اجتماعی بسیار بالای واژه "استاد " در جامعه گوشزد گردد و تاکید شود که خوشبختانه جامعه در مواردی اعتبار سخن اساتید را برتر از بالاترین فرد اجرایی کشور می داند.

2- یکی از اهداف مهم در توسعه و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی علاوه بر تربیت محقق و پژوهشگر تامین نیروهای مورد نیاز دانشگاه های کشور است . به زبان دیگر در این راستا قرار است اساتید همکاران بعدی خود را تربیت و تکثیر نما یند. به نظر نمی رسد که بر خلاف القائات موجود توجیه کننده این همه انرژی، تلاش و هزینه در راه اندازی ISI در چند ساله اخیر صرفا تولید! مقاله این دوره ها باشد.

3- عضو هئیت علمی بنا به نکته ای که در بند 1 به آن اشاره گردید یک فرد مرجع اجتماعی است و سخن او مورد پذیرش جمع بزرگی از آحاد جامعه است. سوال اینجاست اصولا چقدر برای آموزش اخلاقیات و ارتقاء "معرفت" چنین فردی سرمایه گ ذاری می شود و اساسا سیستم آموزش عالی ما شامل دانشگاه ها و اساتید از این منظر هم ارزیابی می گردند ؟ و آیا با توجه به اینهمه سرمایه گذاری، موفقیتی در این خصوص کسب شده است؟

4- اصطلاح Residency در دوره های دکتری که آن را شاید بتوان اقامت به منظور کسب معرفت ترجمه نمود و در رشته های رتبط با پزشکی واژه مصطلحی است تعریف شده است . یعنی دانشجوی دوره دکتری باید آنچنان مقیم محل ت حصیل خود و یار و همراه دائمی استادش باشد که علاوه بر کسب تخصص در زمینه مربوطه حتی خلق و خوی اخلاقی و معرفتی معلمش را که فرض آن است بر اساس ظوابط و اصولی صحیح انتخاب و استخدام شده است پیدا نماید . اینجاست که تربیت فردی مزین به لقب دکتر به طور اعم و "استاد دانشگاه" به طور اخص به مفهوم صحیح آن معنا پیدا می نماید . بدیهی است با کثرت فعالیت ها ی آموزشی، پژوهشی و اجرایی توسط اساتید مانند سرپرستی دانشجویان متعدد و درگیری های آموزشی و پژوهشی فراوان و همچنین اشتغال دانشجویان که در موارد متعددی کار اجرایی بالاتری از استاد راهنما ی خود را یدک می کشند تحقق این امر امکان پذیر نخواهد بود.

5- جوانان امروز بسیار باهوشند . شاید با صرف وقت کمی با آنان بتوان به نتایج علمی رسید که قابلیت چاپ در مجلات تخصصی بین المللی را نیز داشته باشند . در سالیان اخیر به چنین جوانان مستعدی آموخته ایم که معیار استخدام در دانشگاه ها و شانس کسب بسیاری از امتیازات دیگر با چاپ مقالات متعدد (اخیرا ثبت اختراع هم به آن افزوده شده و در بیلان کارها به آن اشاره می گردد!) فراهم می گردد در حالیکه در تمام مدت تحصیل وی ، نه فرصتی برای ورود به مباحث اخلاقی را داشته ایم و نه مانند نگارنده مطلب عامل به آن بوده ایم تا برای وی الگوی مناسب ی باشیم (بدیهی است مستحضران به تبصره های ویژه و دارندگان رانت و پارتی که علاقمند به استخدام در دانشگاه ها هستند حتی از این توصیه های معمول نیز معافند و پوشیدن جامه استادی بر تن آنان از مسیر دیگری صورت می پذیرد).

6- آموزش اخلاق و معرفت در پوسته امور ظاهری و مادی نمی گنجد و این ادعا ی بسیار ساده در سالیان اخیر به اثبات رسیده است. خلاهای معرفتی و میزان تعهدات اجتماعی امروزه دانشگاه ها را که لااقل دانش آموختگان دو سه دهه اخیرش اخلاق و معرفت را در قالب دروسی اجباری خوانده اند با وضعیت قدیم دانشگاه ها و اساتید آن دوره مقایسه نمائید . قبول کنید از این حیث به جد عقب گرد داشته ایم.

7- اخلاقیات رکن فراموش شده سیستم آموزش دانشگاهی ماست . اخلاق حرفه ای و تعهد ات اجتماعی کمیت پذیر نیست و آنان را نمی توان در سیاهه کاذب فعالیت ها ی دوره ای دانشگاه ها گزارش نمود . نگارنده سطور در صدد سیاه نمایی خروجی دانشگاه ها از این جنبه نیست ولی متاسفانه کثرت واعظان نامع تظ در موقعیت های کلیدی در جامعه و استناد آنان به پیشینه دانشگاهی خود سابقه خوبی را برای ما فراهم نیاورده است و تداوم وضعیت فعلی افق و دورنمای چندان روشنی را در سیستم آموزش عالی کشور نوید نمی دهند . باید بپذیریم جامعه علمی ما نسبت به بسیاری از خلاف ها اصولا نرمالایز شده است و به آنان حساسیت نشان نمی دهد و فقدان اصول اخلاقی در سیستم آموزش علمی کشور موجب بروز انواع تهوع آور ی از تقلب ها گشته است. ثبت آثار و افکار سایرین به نام خود (که بر مبنای سوابق ارائه شده در این وب در بسیاری از نقاط جهان منجر به محو افراد از زندگی علمی و حتی اجتماعی می گردد ) تنها شمه کوچکی از این ماجراست. دست پرورده های این دوران که توسط ما تربیت شده اند یا آمده اند و یا در شرف آمدن
هستند و قرار است در همه زمینه ها از ما بالاتر و جلوتر باشند حتی در ...........

8- تصور می کنم حیثیت دانشگاه ها به راحت ی در حال خرج شد ن است و اعتبار واژه "استاد دانشگاه" در نزد مردم به سرعت در حال نزول می باشد. فکر نمی کنید باید چاره ای اندیشید؟

سید حسین امیرشاهی
دوازده مرداد هشتادوهشت

تقلب در ثبت اتاق امن، نام مخترعان عوض شد

محمد قدسی | شنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۸

توضیج: در 2 ماه گذشته این سایت تقریبا غیرفعال بود. یک دلیل آن عدم امکان اضافه کردن تصویر در این سایت بدلیل مشکلات بلاگر بود (این مشکل قطع و وصل میشود و هنوز حل نشده است. اگر کسی میتواند کمک دهد ممنون می شویم). و دلیل دوم مشکلات 2 ماه اخیر در کشور بود که کارایی و تمرکز خیلی ها را کم کرد. این پست برای آنست که بگوییم هنوز هستیم و به یاری خداوند و کمک دوستان با هر گونه تقلب علمی مقابله خواهیم کرد. انشاء...
امید است همکاران حامی ما را تنها نگذارند.




دادگاه عمومی تهران، با صدور حکمی ضمن تایید تقلب در ثبت اختراع اتاق امن، ‌دستور به تغییر نام مخترعان داد. به گزارش همشهری، به‌دنبال شکایت فرزاد سلیمی از موسی مظلوم و علی اکبر محرابیان(وزیر صنایع) مبنی بر ثبت اختراع او توسط این دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تایید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آنکه به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال 82 به شهرداری تهران
و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود.

بر این اساس دادگاه نتیجه گرفت که مقامات وقت شهرداری تهران با دریافت طرح، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند. در نهایت دادگاه حکم به بطلان ثبت اختراع به نام محرابیان و همکارش داد و حق معنوی اختراع را از آن فرزاد سلیمی و محمود حسینی دانست.

مقامات وقت شهرداری تهران، پس از ثبت اختراع سلیمی به نام خود، کتابی با همین عنوان (اتاق امن) نیز منتشر کرده و این اختراع را تحت آن معرفی کردند.

به گزارش خبرنگار ما، براساس مدارک ارائه شده به دادگاه، فرزاد سلیمی سال 1382 این طرح را به شهرداری تهران و مرکز مدیریت بحران شهر تهران ارائه داد اما مقامات وقت شهرداری ظاهرا از آن استقبال نکردند و سلیمی را به مؤسساتی نظیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارجاع دادند.

سلیمی و همکارش پس از آن، طرح خود را در مطبوعات منتشر کردند اما در کمال ناباوری شاهد مصادره طرح توسط مقامات وقت شهرداری تهران شدند. علی اکبر محرابیان پس از انجام آزمایش‌هایی روی طرح اتاق امن زلزله، آن را در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به نام خود و موسی مظلوم ثبت کرد و سپس کتابی تحت همان عنوان به چاپ رساند.

فرزاد سلیمی و همکارش سرانجام برای احیای حقوق خود نسبت به این اختراع، به دادگاه عمومی شکایت کرده و خواستار لغو ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم شدند و دادگاه نیز تایید کرد که طرح به ثبت رسیده توسط محرابیان، تقلیدی از طرح سلیمی بوده و هیچ نکته جدیدی نداشته است، بنابراین طرح تنها باید به نام سلیمی و همکارش ثبت شود.

در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم باطل اعلام شد. به تازگی نیز دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.

اتاق امن زلزله، سازه‌ای است که با نصب آن در یکی از اتاق‌های منازل مسکونی، آن اتاق در برابر زلزله‌های شدید مقاوم می‌شود. سال 83 شهرداری پس از انجام آزمایش‌هایی روی این سازه، با تبلیغات وسیعی روی بیلبورد‌های شهری اعلام کرد که با طراحی و ساخت اتاق امن زلزله، به راهکاری عملی و مؤثر برای مقاوم کردن منازل مسکونی و کاهش تلفات در برابر زلزله دست یافته است.


لینک به کتاب "اتاق امن"
به نام نویسندگان توچه کنید.
(در گزارش همشهری آنلاین، نام مولف دوم تار شده است)

استاد یوسی‌ال‌ا به‌خاطر تقلب در یک مقاله استعفا داد

محمد قدسی | پنجشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸


پاسخ به تقلب احتمالی

محمد قدسی | يكشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

مقاله ی جالبی در شماره ی ماه مارس مجله ی ساینس (با تشکر از آقای روح اله توکلی)
برای دیدن کل مقاله بر روی تصویر فوق کلیک کنید.

داستان کوتاهی از یک مجله ی تقلبی

محمد قدسی | يكشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

با تشکر از دکتر رضا ملک زاده

به نام خداوند جان و خرد
با سلام و احترام به خوانندگان گرامی
این یادداشت به بیان تقلبهای سه گانه ای می پردازد که شاید کمتر برای خوانندگان آشنا باشد. گاهی مواقع گزارش می شود که فرد یا افرادی برای موجه و علمی نشان دادن نتایج کار خود از مقالات جعلی و تقلبی به عنوان مرجع یا دستاورد فعالیت نام می برند که یا اصلاً وجود خارجی ندارند (حداقل با نشانی یا نمایه ارائه شده برای آنها). ممکن است به چنین مراجعی در گزارش تخصصی یا علمی یک پروژه، فرم پیشنهاد یک پروژه، یک مقاله کنفرانس یا نشریه، شرح حال علمی فرد یا نظایر آن اشاره شده باشد. بهر حال هدف فریب مخاطب برای توجیه او و دستیابی به هدف مورد نظر فرد متقلب است.

مثال ساده ای را در نظر بگیرید که به عنوان داور مقاله ای را داوری می کنید. اگر در فهرست مراجع نام مولف مقاله را در چند مورد به ویژه در مورد مراجع اصلی ببینید و به صحت ان شک نکنید قاعدتاً ادعاهای تخصصی فرد در مقاله را ساده تر قبول می نمایید و چنانچه کلیت مطالب به لحاظ ظاهری مناسب جلوه کند، احتمالاً پیشنهاد پذیرش مقاله را می نمایید. حال ممکن است اساساً آن مرجع یا مراجع ذکر شده با نام مولف وجود خارجی نداشته باشند و یا آنکه فرد متقلب با کمی دستکاری در عنوان مقاله اصلی آن را با نام خود به عنوان مرجع معرفی کرده باشد. بدیهی است که پس از پذیرش مقاله این امکان برای او وجود خواهد داشت که در ویراست نهایی مقاله مراجع را تغییر دهد مراجع غیر واقعی را حذف و مراجع اصلی را جایگزین نماید. معمولاً چنین مواردی کمتر توسط کمیته علمی/سر دبیر یا مدیر اجرایی کنترل می شوند.

یا آنکه در مثالی دیگر ممکن است فرد یا افرادی برای قابل پذیرش نشان دادن نتایج یک پروژه تحقیقاتی در ارائه گزارش پروژه عناوین مقالات اختراعی (Invented Papers) ظاهراً انتشار یافته ای اما غیر واقعی را به عنوان دستاورد پژوهش عرضه نماید. حتی امکان دارد متن آنها را نیز به صورت جعلی آماده سازی کرده و ارائه دهند. از آنجا که با عنایت به برخی نظرات خوانندگان محترم در مورد نوشتارهای قبلی از سلسله "یادداشتهای یک سردبیر"(1) ممکن است این موارد غیر واقعی یا حداقل انتزاعی به نظر آید. ایشان را به مطالعه مطلبی در مورد چنین تقلبی در پروژه تحقیقاتی پژوهشگران یک دانشگاه آلمانی که اخیراً در مجله اشپیگل انعکاس یافته بود به نقل از وبلاگ پروفسور Debora Weber-Wulff با عنوان Invented Publications دعوت می کنم. وبلاگ ایشان با عنوان Copy, Shake, and Paste مطالب ارزشمندی را در زمینه تقلب در اختیار عموم قرار می دهد و در مورد نمونه های واقعی مورد اشاره دراین نوشتار نیز از مثالهای موجود در این وبلاگ استفاده شده است.
موضوع کنفرانس تقلبی هم خود دارای انواعی است. نخستین نوع که ارتباط کمتری با سلسله یادداشتهای یک سردبیر دارد تنها پوششی برای کلاهبرداری رایانه ای است. در این روش افرادی با راه اندازی سایت اینترنتی به ظاهر موجه و انتخاب عنوان کنفرانسی نسبتاً پر طمطراق و گسترده به لحاظ پوشش حوزه های تخصصی اما ناشناخته فراخوان مقاله اعلام کرده و عموماً از طریق پست الکترونیکی به ظاهر اطلاع رسانی می کنند، بعد هم ظاهراً مقالات را دریافت کرده به سادگی مورد پذیرش قرار داده و برای قطعی کردن پذیرش ثبت نام کرده، حتی پول رزرو هتل و تور گردشگری را دریافت می کنند. البته مدتی می گذرد که مخاطبان اصل مطلب را دریافته و متوجه کلاهبرداری شوند.
نوع دوم کنفرانس تقلبی را نمی توان کلاهبرداری دانست بلکه بیشتر نوعی کسب و کار است. در این حالت نیز کنفرانسی با عنوانی دهان پر کن و گسترده به لحاظ پوشش حوزه های تخصصی اما کم ارزش برپا می شود، مراحل دریافت مقاله و پذیرش ساده و ثبت نام و دریافت پول انجام می شود. برای آنها اصولاً حضور افراد و ارائه حضوری مقاله در کنفرانس اساساً مطرح نیست (حتی این موضوع را به اطلاع افراد می رسانند) و آمادگی دارند تنها با دریافت وجه ثبت نام مقاله را در مجموعه مقالات به صورت چاپ شده بر روی کاغذ و/یا الکترونیکی انتشار دهند. برای افراد شرکت کننده در محل کنفرانس نیز تمام مراسم یک کنفرانس واقعی اما در واقع کم ارزش از بعد علمی برگزار می شود. مورد اخیر را حتی در زمینه انتشار کتب علمی حاوی مقالات بلند مرتبط با یک حوزه تخصصی نیز مشاهده کرده ام.
نوع سوم نیز به کنفرانسهای تقلبی اشاره دارد که فرد متقلب در بیان شرح حال علمی و سوابق تخصصی خود را به عنوان عضو کمیته علمی و/یا داور و حتی برگزیده آن اعلام نماید. البته چنین ادعاهای کذبی ممکن است در مورد کنفرانسهای معتبر نیز از سوی افراد متقلب بیان شود. بهر حال قصد ندارم دامنه بحث را با برخی موارد نظیر عناوین برگزیده مرد علمی سال ... و عضو آکادمی علوم ... و نظایر آن از انجمنهای یا آکادمی های با عناوین ظاهراً چشمگیر اما به لحاظ اعتبار علمی کم ارزش (در واقع بی ارزش) که با ارسال شرح حال علمی و پرداخت پشیزی پول می توان آن را بدست آورد گسترده تر نمایم.
بحث نهایی این نوشتار در مورد مجله تقلبی است. منظور نگارنده در این مبحث صرفاً آن نیست که فردی نسخه مقاله تقلبی خود در یک مجله که جعلی که وجود خارجی ندارد را ارائه دهد یا از آن به عنوان یک مرجع نام ببرد، یا خود را به عنوان عضو کمیته علمی یا داور آن معرفی نماید، چنین تقلبی حتی اگر رخ هم دهد بسیار ناشیانه است. بلکه بحث اصلی در مورد مجلات واقعی ظاهراً علمی سطح بالایی است که فرایند داوری تخصصی نیز دارند، اما این فرایند خود تقلبی است. مثلاً مقالات کم ارزشی را با گرفتن مبالغی از مولفان انتشار می دهند که غالباً از آنها با عنوان نشریات کم ارزش یاد می شود و در سایتهای مختلفی نظیر همین وبلاگ "استادان علیه تقلب" عناوین برخی از آنها ذکر شده است.
حتی ممکن است چنین مجلاتی از سوی ناشران بسیار معتبری انتشار یابند، موضوع رسوایی اخیر شش مجله ظاهراً علمی و بسیار معتبر که با حمایت مالی شرکت دارویی Merck توسط یکی از زیرمجموعه های انتشاراتی معروف Elsevier منتشر می گردید و در برخی مقالات توجیه گر تحقیقات علمی و دارویی این شرکت بود در سطح بین المللی توسط مجله The Scientist و سایت bioethics.net مطرح گردید و موجب بحثهای فراوانی گردید. به گونه ای که انتشاراتی Elsevier ناگزیر به اعتراف نسبت به این موضوع و عذرخواهی در این زمینه شد. علاقه مندان به مطالعه این مورد نیز می توانند به این مطلب با عنوان Fake Journals وبلاگ پروفسور Debora Weber-Wulff و سایتهای The Scientist، bioethics.net و Elsevier مراجعه نمایند.

به امید حق
حمیدرضا صادق محمدی
1- رجوع کنید به "یادداشتهای یک سردبیر" در وبلاگ استادان علیه تقلب.

مشکلی فنی در این بلاگ

محمد قدسی | سه شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸
متاسفانه مشکلی فنی در این بلاگ پیش آمده و من نمی توانم تصویر آپلود کنم. چند مورد جالب برای پست دریافت کردم که به علت این مشکل تا کنون نتوانستم آن ها را پست کنم. امیدوارم به زودی این مشکل حل شود.


یادداشتهای یک سردبیر، یادداشت هفتم: ارسال دوگانه مقاله

حمید رضا صادق محمدی | جمعه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸
به نام خداوند جان و خرد
با سلام و احترام به خوانندگان گرامی
این یادداشت به موضوع ارسال دوگانه مقاله (Double Submission) اختصاص دارد که مفهوم آن ارسال یک مقاله در حال داوری یا پذیرفته شده برای ارائه و/یا ارائه شده و/یا انتشار یافته توسط یک نشریه یا کنفرانس برای داوری در نشریه یا کنفرانس دیگری است. این عمل اقدامی ناشایست از بعد اخلاق حرفه ای محسوب می گردد. خوانندگان محترم توجه دارند که در این مورد برخلاف موارد یاد شده در یادداشتهای قبلی (1) مولف یا مولفان نسبت به تقلب به صورت استفاده غیرمجاز از مقالات دیگران در مقاله تهیه شده خود مبادرت نمی نمایند، بلکه مقاله قبلی خود را به همان صورت یا با اعمال تغییراتی که از بعد علمی مهم محسوب نمی شود برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال می نمایند.
اغلب نشریات یا کنفرانسهای معتبر علمی در زمان دریافت مقاله از مولفان می خواهند فرم اقرارنامه یا انتقال حق نشر (Copy-Right Form) را تکمیل نمایند، معمولاً این فرم متضمن عباراتی است که با تکمیل و امضاء آن مولف تایید می کند که مقاله ارسالی مبرا از حالت ارسال دوگانه مقاله است، اما حتی عدم وجود چنین فرمی برای یک نشریه یا کنفرانس یا عدم تکمیل آن توسط مولفان اقدام به ارسال دوگانه مقاله را توجیه ننموده و مجاز نمی کند.
متاسفانه درصد ناچیزی از مولفان به صورت ناآگاهانه و یا با عذر این که با محدودیتهایی مواجه هستند مبادرت به این اقدام می کنند. توجیهاتی نظیر محدودیت سنوات تحصیلی و الزام به داشتن مقاله پذیرفته شده برای دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی، طولانی بودن زمان فرایند داوری نشریات علمی، فراموش کردن ارسال قبلی مقاله برای مرجعی دیگر، ارسال مقاله توسط یکی دیگر از مولفان برای نشریه یا کنفرانسی دیگر، همه و همه از جمله عذرهایی است که آورده می شود اما هیچیک ناشایستی ارسال دوگانه مقاله را توجیه نمی کند. البته ناکارآمدی برخی ضوابط و مقررات در آموزش عالی به صورت عام و یا برخی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صورت خاص نیز به این مسئله دامن می زند، اما هیچکدام مجوز قابل پذیرش برای چنین اقدام ناشایستی نمی باشد.
اجازه دهید برخی مثالهای عینی برای این مورد را ذکر کنم تا بیان موضوع روشنتر گردد. این مورد کاوی ها عموماً از مثالهایی آورده می شود که ممکن است در نگاه اول در نظر برخی افراد موجه جلوه نماید:
· ارسال مقاله فرستاده شده/مورد پذیرش/ارائه شده/انتشار یافته یک کنفرانس یا نشریه برای یک کنفرانس یا نشریه دیگر با توجیه آن که جزئیات بیشتری در مقاله نشریه آورده شده است (بدون ذکر این موضوع در مقاله ارسالی).
· ارسال مقاله فرستاده شده/مورد پذیرش/ارائه شده/انتشار یافته یک کنفرانس یا نشریه برای یک نشریه کنفرانس یا نشریه دیگر با توجیه آن که زبان مقالات متفاوت است، برای مثال یکی فارسی و دیگری انگلیسی است. (بدون ذکر این موضوع در مقاله ارسالی).
· ارسال مقاله فرستاده شده/مورد پذیرش/ارائه شده/انتشار یافته یک کنفرانس یا نشریه برای یک کنفرانس یا نشریه دیگر با توجیه آن که مجموعه مقالات کنفرانس یا مقالات نشریه اول به سهولت برای برخی افراد مثلاً هموطنان ایرانی در دسترس و یا قابل استفاده نیست (بدون ذکر این موضوع در مقاله ارسالی).
شاید در نگاه اول برخی از این موارد در نظر خوانندگان محترم مثالهایی ذهنی بشمار آید، اما چنین نیست. شاید به نظر عجیب بیاید اما با مواردی مواجه بوده ام که مولف در توجیه اقدام خود استدلال کرده که چون برخی کارشناسان ایرانی به زبان انگلیسی تسلط ندارند، مقاله ای مشابه مقاله انگلیسی انتشار یافته توسط خود را با تغییراتی کمب به زبان فارسی آماده کرده و برای نشریه ارسال داشته است تا مورد استفاده ایشان قرار گیرد.
البته این موضوع که تحقیق انجام شده به صورت مقاله برای کنفرانس یا نشریه فرستاده شده/مورد پذیرش/ارائه شده/انتشار یافته پس از توسعه بیشتر به صورتی که از دید متخصصان امر متفاوت یا کاملتر تشخیص داده شود برای کنفرانس یا نشریه دیگری ارسال شود امری کاملاً پذیرفتنی و مقبول است، اما در همین حالت نیز اخلاق حرفه ای حکم می کند برای اطلاع مخاطبان و نیز برای رفع هر گونه شائبه موضوع در مقاله دوم به وضوح تصریح شود.
همچنین کنفرانسهایی علمی وجود دارند که با هماهنگی برخی نشریات معتبر علمی اعلام می نمایند مقالات برگزیده کنفرانس را در نشریه انتشار خواهند داد. در چنین موردی بعضاً با علم مدیران و داوران نشریه ممکن است مقالات برگزیده کنفرانس مذکور تنها با جزئیات بیشتر و احتمالاً با داوری مجدد پذیرفته شده و انتشار یابند، بهر حال این اقدام نیز از دید اخلاق حرفه ای کاملاً پذیرفته شده است و به عنوان مشوقی برای مولفان جهت ارسال مقالات با ارزش علمی بیشتر برای کنفرانس استفاده می گردد.
به امید حق
حمیدرضا صادق محمدی

1- رجوع کنید به "یادداشتهای یک سردبیر" در وبلاگ استادان علیه تقلب.

در ابتدا لازم به ذکر است که نویسنده متن از حساسیت همکاران به موضوعی که طرح می­شود آگاه است ولی با استناد به جمله­ای که در ضلع بالای سمت راست این وبلاگ نوشته شده است ورود به آن را علی­رغم همه حساسیت­ها لازم می­داند. جمله مذکور همانطور که ملاحظه می­فرمائید چیزی جز این نیست که:

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده است و هدف آن مبارزه با تخلف یا تقلب علمی در دانشگاه‌ها چه از سوی دانش‌جویان و چه از سوی اندکی از اعضای هیات علمی است. متاسفانه ما شاهد گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی کشور هستیم که با انگیزه‌هایی چون اخذ مدرک یا ارتقای مرتبه‌ی دانشگاهی صورت می‌گیرتد.

تنها چند سال پس از تاسیس دانشگاه آزاد و ارتقاء فعالیت­های این دانشگاه به سطوح مختلف تحصیلات تکمیلی، مجموعه آموزش عالی کشور با پدیده جدیدی به­نام اعلام کاذب وابستگی مولفان در مقالات و گزارشات علمی مستخرج از فعالیت آنان در دانشگاه آزاد به نام دانشگاه­های دولتی روبرو گردید. روشنتر اینکه اساتیدی که در دانشگاه­های دولتی مشغولند مقالات علمی مستخرج از انجام فعالیت­های پژوهشی و یا راهنمایی دانشجویان خود در دانشگاه آزاد (ویا سایر موسسات آموزش عالی غیردولتی) را به طور کاذب با درج وابستگی خود به دانشگاه دولتی محل اشتغال اصلی اعلام می­نمایند تا از مزایای مترتب بر آن (مانند اعتبارات تحقیقاتی، پایه­های سالیانه، ارتقاء مرتبه و .....) بهره­مند گردند. اگرچه سیستم آموزش عالی کشورمان در مقایسه با روش­های متداول جهانی نکات و موارد منحصر به فرد کم ندارد ولی بی­اغراق شاید برای چنین موردی نمونه نظیری در هیچ­کجای دنیا نتوان یافت. به نظر می­رسد علی­رغم گرم و سرد شدن نوع روابط بین وزارتخانه متصدی امر آموزش عالی و دانشگاه آزاد در طی سالیان گذشته یک نوع توافق پنهانی در مجموعه آموزش عالی کشور در این خصوص وجود دارد وگرنه چگونه می­توان فعالیت­هایی را که هیچ سابقه­ای در یک دانشگاه ندارد به نام آن ثبت نمود در حالیکه صاحب اصلی اثر (به­طور مثال دانشگاه آزاد) نسبت به چنین دستبردی معترض نباشد؟

نویسنده این سطور اگرچه شخصا حضور اعضاء هئیت علمی در مراکز آموزشی متعدد به ویژه نوع آزاد آن را که غالبا بدون کسب مجوز از دانشگاه مرجع صورت می­گیرد مجاز به­شمار نمی­آورد ولی با علم به بسیاری از مشکلات رویاروی اعضاء هئیت علمی به ویژه تنگناهای مالی اصولا خود را واجد صلاحیت لازم برای داوری و یا تقبیح چنین فعالیت­هایی نمی­داند. ولی جدای از این مشکل کلی، واقعیت این است که لااقل این بخش از کار یعنی انتساب کاذب مقاله به دانشگاه دیگر فاقد توجیه اخلاقی بوده و در واقع به باور نویسنده می­توان بنا به دلایل زیر آن را مصداق نوعی تقلب دانسته و خواستار مقابله با آن شد.

1- وابستگی مولفین (Affiliation) یک کار تحقیقاتی اصولا بر اساس محل انجام کار و نحوه حمایت مالی و لجستیکی از آن بر اساس فعالیت­های ثبت شده در آن موسسه مانند پروژه­های تحقیقاتی و یا تحصیلات تکمیلی تعیین می­گردد. بدیهی است در صورتیکه اساتید دانشگاه­ها با کسب مجوز از موسسه­ای که در آن رسما مشغول کارند در سازمان دیگری نیز فعال باشند می­توان نتایج حاصله از فعالیت آنان را به نام دو موسسه ثبت نمود زیرا در این حالت لااقل سرمایه­ای به صورت نیروی انسانی محقق از سوی یک دانشگاه در اختیار دانشگاه دیگر گذاشته شده است در حالیکه این امر در فعالیت اغلب همکاران در دانشگاه آزاد و یا دانشگاه­های غیردولتی موضوعیت نداشته و آنان بدون کسب چنین مجوزهایی در فعالیت­های آموزشی و پژوهشی انجام شده در دانشگاه­های غیردولتی شرکت می­نمایند و به­طور طبیعی چنین فعالیت­هایی از نگاه دانشگاه محل خدمت وی غیر رسمی (شاید هم غیر قانونی) می­باشد. تعجب­آور است که در چنین شرایطی نام موسسه­ای ذکر شود که در تکوین اثر هیچ نقشی (به جز برهم گذاشتن چشم!) نداشته­است.

2- اصولا اساتید دانشگاه­ها از مهمترین گروه­های مرجع در هر جامعه­ای محسوب می­شوند و این امر علاوه بر امتیازات اجتماعی مانند احترام و تکریم آحاد جامعه به آنان محدودیت­هایی را نیز فراهم آورده است. به­طور مثال یک استاد دانشگاه به دلیل برخورداری از چنین موقعیتی مجاز نیست به دروغ به فعالیت­هایی اشاره نماید که اصولا در موسسه محل اشتغال وی انجام نشده است. تردیدی نیست که این امر بدآموزی­های بسیاری را برای مخاطبین و همکاران پروژه که غالبا دانشجویان هستند دارد که از آن نمی­توان به سادگی گذشت.

3- ظاهرا با توجه به سیاست­های چند سال اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیت مقالات منتشر شده توسط دانشگاه­ها در تخصیص بودجه و اثبات شایستگی­های علمی آنان (مانند تعیین دانشگاه­های شاخص و بلایای نظیر!) آنچنان مهم بوده­است که این موسسات با وقوف به تملک بعضی از کارهای تحقیقاتی مورد ادعا به سایر موسسات مانند دانشگاه آزاد، اینگونه مقالات را در لیست فعالیت خود می­پذیرند و به­نام عضو هئیت علمی ثبت می­نمایند. به بیان واضح­تر کاری که هزینه­های انجام آن توسط مرکز آموزشی دیگری پرداخت شده است به کذب به­نام موسسه­ای که هیچ نقش در آن نداشته است ثبت می­گردد.

درهرحال همانگونه که در مقدمه این نوشتار تاکید گردید نویسنده متن به دنبال طرح موضوع حسن و قبح حضور همکاران در دانشگاه­های آزاد و یا غیردولتی نیست ولی به­نظر می­رسد می­توان راهکارهایی را برای رفع این مشکل منحصربفرد در سیستم آموزش عالی کشور که از مصادیق تقلب (یا تخلف) محسوب می­شود یافت. در واقع در صورتیکه مرتبه علمی همکاران در موسساتی که در آن فعالیت می­نمایند مستقل از یکدیگر باشد و نتایج کارهای انجام شده در یک مرکز را نتوان در دانشگاه دیگر ادعا نمود شاید بتوان از استمرار این کار خلاف جلوگیری نمود. به بیان دیگر بر اساس این پیشنهاد استناد به کارهای انجام شده در دانشگاه­های غیردولتی نمی­تواند در دانشگاه­های دولتی امتیازی داشته باشد (لااقل اگر امتیاز منفی برای آن درنظر گرفته نشود) در حالیکه می­توان به آنان متناسب با نوع رابطه استخدامی (به­طور مثال پاره وقت، نیمه وقت و تمام وقت!) در دانشگاه غیردولتی استناد نمود و حتی تقاضای ارتقاء رتبه داشت. شاید نتیجه این امر چندان نامناسب نیز نباشد زیرا با توجه به استانداردهای متفاوت در بررسی تقاضاهای ارتقاء مرتبه در موسسات آموزش عالی کشور بسیار جالب خواهد بود که فردی در محل اشتغال دولتی خود در مرتبه استادیاری و در دانشگاه غیردولتی در مرتبه دانشیاری و یا استادی باشد (یابالعکس). توجه دارید که قبلا در خصوص منحصر بفرد بودن بعضی موارد در سیستم آموزش عالی کشور تاکید شده بود و راهکار جدید را نیز می­توان در همان راستا توجیه نمود!

در هرحال شاید به این طریق بتوان از:

- ثبت اثر انجام شده در یک موسسه آموزش عالی غیردولتی به­نام یک مرکز دانشگاهی دولتی (و بالعکس)،

- تضییع حقوق همکارانی که بنا به هر دلیلی تمایل به فعالیت در دانشگاه­های غیردولتی ندارند و یا اصولا از آنان دعوت نمی­گردد،

و در نهایت ایجاد شبهه کاذب در همکاری بین موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی (اخیرا بعضی از همکاران آنچنان این موسسات را شریک­المال فرض نموده­اند که بدون کسب مجوز، در نام مولفین مقالات خود لیست بالا بلندی شامل دانشجویان دانشگاه­های دولتی و آزاد را همزمان درج می­نمایند!) جلوگیری نمود.

سید حسین امیرشاهی

hamirsha@aut.ac.ir



آییننامه ارتقاء اعضاء هئیت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه گردیده است مشابه بسیاری از کشورهای دیگر به درستی توجه ویژه ای به فعالیت های تحقیقاتی آنان دارد و اگرچه تغییرات ی که اخیر ا در آن صورت گرفته (مانند ارزشگذاری به فعالیت های فرهنگی اساتید ) نگرانیهایی را در خصوص تفسی ر نادرست از اینگونه فعالیت ها و ا متیازات مترتب بر آن ایجاد کرده است ولی هنوز هم فعالیت های پژوهشی اساتید یک بند وتوک ننده در ارتقاء آنان محسو ب می شود. بعلاوه، سیاست های چندساله اخیر وزارت مذکور بر تشویق اساتید به ارائه و چاپ دستاوردهای علمی خود در مجلات و کنفرانس های علمی و پژوهشی استوار بوده و در این راستا بسیاری از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور تخصیص اعتبارات تحقیقاتی به کادر علمی خود و حتی اختصاص دانشجویان تحصیلات تکمیلی به آنان را به میزان اینگونه فعالیت ها مرتبط نمودهاند. اگرچه در اساس تردیدی نیست که می باید بسیاری از تحقیقات اصیل (نه الزاما تمامی آنان ) به چاپ مقاله در مجلات معتبر و مرتبط منجر گردند ولی به نظر می رسد که افراط در اجرای این سیاست از یکسو و ویژگی بدل کاری ما ایرانیان از سوی دیگر منجر به کشف و یافتن مسیرهای سادهتر در تحصیل این قبیل امتیازات ردیده است . همزمان با انتشار و چاپ مجلات دارای نمایه در کشورهای همسایه (مانند پاکستان) به منظور رفع مشکلات مربوط به فراغت از تحصیل ISI دانشجویان دکتری و اندوختن امتیازات مربوط به ارتقاء اعضاء هئیت علمی (که شرح آن به نحو مطلوب در این وبلاگ درج گردید) به نظر می رسد کثرت مجلات علمیپژوهشی داخلی به همراه کنفرانسهای علمی مسیر دیگری را فراهم ساخته است تا دوستانی که امکان ، حوصله و یا وقت کافی به حریر مقاله به زبان غیر مادری را نیز ندارند از فرصت ارتقاء و یا حداقل طولانی نمودن رزومه خویش محروم نگردند.

علیرغم افزایش قابل توجه دانشجویان مقاطع مختلف تح صیلات تکمیلی در سال های اخیر این سوال پیش می آید که توان و ظرفیت علمی کشور به واقع چقدر است و اصولا چگونه می توان آن را سنجید و بر اساس آن به نشریاتی مجوز داد که تنها راه بقاء آنان ارتزاق از بودجه های دولتی تخصیص یافته به دانشگاه هاست. همه نیک می دانیم که این مجلات فاقد مشتری به مفهوم تجاری آن هستند و متاسفانه مقالات چاپ شده در آنان حتی در کارهای تحقیقاتی بعدی همان محقق و مولف نیز مورد استناد قرار نمی گیرند. اخیرا بسیاری از دانشگاهها در چهارچوب سیاستهای جدید وزارت علوم در خصوص تخصصی نمودن مجلات علمی به کسب مجوز و چاپ تعداد بسیار زیاد ی مجله اقدام نموده اند و در واقع مجوز چاپ یک مجله آنان به مجلات متعدد و متکثر تبدیل گردیده است. به علاوه، هر ساله دانشگاههای جدیدتر که حیثیت علمی و حتی ارتقاء اعضاء هئیت علمی خود را در گرو چاپ مجله می دانند به لیست بالا بلند نشریات علمی_پژوهشی کشور افزوده می شوند . در خصوص کنفرانس های علمی مشکل حادتر است به نحویکه هرساله تعداد زیادی کنفرانس ، سمینار، همایش و گردهمایی (که راقم این سطور متاسفانه به تفاوت بین آنان آگاه نیست) به صورت عمومی و تخصصی در شکل های عادی و دانشجویی با هزینه های سرسام آور و متاسفانه تاثی رگذاری علمی بسیار اندک برگزار میگردند.

در واقع این سوال پیش می آید که آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور مجوز برای مجلات پژوهشی ظرفیت علمی موجود در کشور را مورد توجه قرار می دهد و اصولا در برگزاری کنفراتس های علمی در کشور آیا نهاد علمی تصمیم گیرنده ای وجود دارد؟ به راقم این سطور حق دهید که به این قبیل فعالیت های به ظاهر علمی به چشم یک پرکننده (فیلر) امتیازات در فرمهای ارتقاء و یا قطور کننده رزومه دانشجویان و اساتید نگاه کند . متاسفانه معتقدم ما ملت بدل کاری هستیم و قادریم با تبعیت ظاهری از قوانین آنان را آنچنان از درون تهی نمائیم که هیچ چیز جزء ظاهری آراسته باقی نماند.

سید حسین امیرشاهی
hamirsha@aut.ac.ir